بنك مصر يُوضح موقف فرعه في الإمارات عقب قرار ”الخزانة الأمريكية”

أصدر بنك مصر، اليوم السبت، بيانًا توضيحًا عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البنك، التزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، واحترامه للأطر التنظيمية ذات الصلة، واستمراره في التعاون الكامل والبناء مع الجهات المعنية.

وأوضح البنك، أن الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية لا يعد قرارًا نهائيًا، إذ يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراسة الملاحظات قبل حسم الموقف بشكل نهائي.

وأشار البنك، إلى أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويجري حاليًا دراسة دقيقة للإجراءات المعلنة، مع الاستعداد للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، والتعاون معها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك خلال المهلة المحددة.

ولفت البنك، إلى أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فرع البنك في الإمارات، ولا يمتد إلى أنشطة وأعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يعمل بها، مؤكدًا أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء بصورة طبيعية، وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.

ونوه البنك، إلى التزام الفرع بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.، مؤكدًا على قوة وصلابة مركزه المالي، وحرصه على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق الأطر المعمول بها.