أمن قومي.. مجلس الوزراء: مقترحات مقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس مقابل مديونيات مرفوضة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو ٥٠٠ مليون دولار شهريًا، وربط ذلك بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

وأكد المركز الإعلاني، أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، والتصريح المتداول يعود لعام 2024، حيث جاء ضمن كلمة رئيس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين، في أعقاب ما شهدته حركة الملاحة بالقناة من تراجع نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من تحويل العديد من شركات الشحن التجارية مسارات سفنها.

وأشار المركز، إلى أن إعادة تداول التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول، الذي رفضته الحكومة، بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومنها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، قد أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الحقيقي.

وأوضح المركز، أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية قد خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في ضوء البحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء، على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، والقناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، بجانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

كما أكد مجلس الوزراء، على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية من أجل الحصول على المعلومات الموثوقة.