«الزراعة» تضبط 213 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أغسطس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس، والتي أسفرت عن ضبط نحو 213 طنًا و281 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 908 محاضر ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.

ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء إجراءات الفحص.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات خلال شهر أغسطس شمل نحو 158 ألفًا و345 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 26 ألفًا و479 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب 28 ألفًا و457 كجم تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية شملت مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ 8 مأموريات تفتيشية بمحافظات القاهرة والشرقية والجيزة والفيوم والبحيرة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.