البرتغال تسعى للحصول على الكهرباء من المغرب

تسعى البرتغال للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص لدفع مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب قدمًا، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الكهرباء، وفق تصريحات ماريا دا غراسا كارفاليو، وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية.

وقالت كارفاليو إن المغرب والبرتغال اتفقا على المضي في المشروع حال توافر اهتمام من القطاع الخاص أو دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن البلدين لا يعتزمان الاعتماد على الاستثمارات الحكومية، نظرًا لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع.

وأكدت الوزيرة أن البرتغال تحتاج إلى بدائل لمواجهة حالات انقطاع الكهرباء الشامل، مشيرة إلى أن الربط الحالي مع إسبانيا يوفر سوقًا كهربائية إيبيرية، لكنه لا يكفي في حالات الانقطاع الكامل، ما يجعل الربط مع المغرب خيارًا لتعزيز مرونة الشبكة.

وخلال اجتماع مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية في لشبونة يوليو الماضي، وصفت كارفاليو المشروع بأنه مهم لكل من أوروبا وإفريقيا، داعية الاتحاد الأوروبي إلى تصنيفه مشروعًا ذا اهتمام أوروبي مشترك، بما قد يفتح المجال أمام الحصول على دعم وتمويل أوروبي.

وأوضحت أن البلدين يعتزمان طلب اجتماع مع ممثل المفوضية الأوروبية المسؤول عن ملف الطاقة لعرض المشروع وتقييم فرص دعمه، في وقت تبحث فيه لشبونة والرباط آليات تمويل مناسبة لتنفيذ خط الربط البحري.

وتجاوزت التكلفة التقديرية السابقة للمشروع 928 مليون دولار (800 مليون يورو)، إلا أن القيمة قد تتغير مع ارتفاع تكاليف التنفيذ أو تعديل مسار الكابل. كما فُتح باب إبداء الاهتمام أمام الشركات الخاصة، بما فيها شركات الطاقة والتوزيع، للمشاركة في المشروع.