بنمو 3%.. الصادرات السلعية غير البترولية تسجل 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%، وفقًا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

فيما بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%، وبلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، فيما سجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

جاء ذلك، ضمن العدد الأول من النشرة الدورية التي أطلقتها الوزارة، وتستعرض أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها، عن النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات بمؤشرات المدة نفسها من عام 2025.

وتأتي النشرة، في ضوء حرص الوزارة على إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية دوريًا، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة.

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال المدة.

وجاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وشملت النشرة، مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن جهود صندوق تنمية الصادرات، في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.

واستعرضت النشرة، جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، وتوفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية عبر بوابة الصادرات المصرية، فيما تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.

كما شملت جهود الترويج التجاري، تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، وتنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

وفي إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، و40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات: الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين.

هذا بجانب المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما تناولت النشرة، جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الترويجية، وجهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية بما يدعم فتح فرص جديدة للتجارة، ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.