المركزي الأوروبي يتجه لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام


يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماعه الخميس، في محاولة لاحتواء موجة تضخم مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، بعد تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.
ويتوقع اقتصاديون رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% من 2.25%، مع الإشارة إلى استعداد البنك لمزيد من التشديد النقدي إذا لم تتحسن توقعات التضخم. وقالت أليسيا بيراردي، من معهد «أموندي»، إن رفع الفائدة في سبتمبر «شبه محسوم».

وتأتي خطوة البنك في ظل صمود اقتصاد منطقة اليورو، المكونة من 21 دولة، بشكل أفضل من المتوقع رغم ارتفاع تكاليف الوقود والمنافسة الصينية وتأثير الجفاف. كما تسارع نمو الإقراض المصرفي في يوليو، ما يشير إلى أن رفع الفائدة في يونيو لم يضر بالنشاط الاقتصادي بشكل كبير.
وقال مارتن فولبورج، كبير الاقتصاديين لدى «جنرالي إنفستمنتس»، إن رئيسة البنك كريستين لاجارد يُرجح أن تتبنى موقفًا متشددًا قائمًا على الانتظار والمراقبة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من رفع الفائدة. وتسعّر الأسواق حاليًا زيادة أخرى هذا العام، ورفعًا أو اثنين العام المقبل.

اقرأ أيضاً
المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف التضخم
ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 35.1 مليار يورو في يونيو
منطقة اليورو تسجل فائضًا تجاريًا بقيمة 1.8 مليار يورو في يونيو
تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال يوليو مع ارتفاع أسعار الطاقة
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويُبقي الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد
البنوك الأوروبية تشدد معايير الإقراض وسط مخاوف جيوسياسية
مخزونات الغاز الأوروبية ترتفع إلى 53% لكنها تسجل أدنى مستوى في خمس سنوات
اقتصاد منطقة اليورو يستقر في يونيو مع تعافي التصنيع واستمرار ضعف قطاع الخدمات
المركزي الألماني: المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة رغم تراجع أسعار النفط
عضو بالمركزي الأوروبي: لا انفراجة قريبة للتضخم في منطقة اليورو
تراجع تكاليف اقتراض الحكومات الأوروبية رغم توترات الشرق الأوسط
توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في الاجتماع القادم
ويرى اقتصاديون أن خطوة الخميس قد تكون الأخيرة في الوقت الحالي، رغم تزايد المخاوف من الحاجة إلى تشديد إضافي. وتواجه تكاليف التمويل ضغوطًا متزايدة بالفعل، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وسط مخاوف التضخم وتضخم الديون الحكومية.




















