مجلس الوزراء: الموافقة على سلامة منهجية الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة للطرح في البورصة

عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة المشكلة، وفقًا للقانون الصادر برقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد "السيد"، على الدور المهم للجنة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، هذا بجانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وكذا ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة، لمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.

وأشار مساعد رئيس الوزراء، إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم، موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، في ضوء استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة.

وأوضح رئيس اللجنة المشكلة، أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، بعد مرور أكثر من 6 شهور، مما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.

وذكر "السيد"، أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

وأشار مساعد رئيس الوزراء، إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة "بيكر تيلي" للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأوضح "السيد"، أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها، منوهًا إلى أنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد مساعد رئيس الوزراء، أن تلك الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسعيًا لمزيد من التطوير لمنظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، وبما يعزز من الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات، وفق أسس مهنية ومؤسسية، لتعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.

وشدد على أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

كما أوضح "السيد"، أن الطرح في البورصة لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها.

وتابع: "الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما فيها القطاع العائلي (الأفراد)، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".