رئيس الوزراء يُوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الإثنين؛ لمتابعة ملفات عمل المركز، بحضور: اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد رضوان نائب مدير المركز.

وأشار "مدبولي"، إلى أن أدوار المركز تسهم في تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي المتاحة، وتوجيهها إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية.

واستعرض رئيس المركز، عددًا من الموضوعات الجاري دراستها بالمركز، في إطار جهود إعادة هيكلة بعض المناطق والتخطيط لإعادة استخدامها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم العائد من استغلالها.

وأشار "فوزي"، إلى دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالي مساحة تتجاوز 5274 فدانًا، وهي مناطق: المدينة المنورة، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان، وجمعية المهندسين العرب.

وأوضح مدير المركز، أن الدراسات تستهدف وضع تصور متكامل للاستخدامات المقترحة له لتلك المناطق، بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والسكنية والإدارية والدينية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة، وبما يدعم جهود التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل.

وتناول "فوزي"، الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع بعد إعادة تخطيط استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به من زيادة في حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وتطرق الاجتماع، إلى نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، وما تم إعداده من تصورات لإعادة توظيف تلك الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، لتعظيم العائد من الأصول والأراضي المستردة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها في ضوء خطط الدولة وأولوياتها التنموية.

ووجّه رئيس الوزراء، بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع متابعة الموقف التنفيذي لتلك الملفات دوريًا.