مصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، باولو رانجيل وزير الدولة والشئون الخارجية بالبرتغال؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزيران، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية-البرتغالية، مؤكدين الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى الزيارات واللقاءات الثنائية المتبادلة، لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أكد "عبد العاطي"، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري والمزايا والحوافز المتاحة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تتيحه من نفاذ إلى أسواق الدول العربية والإفريقية.

واتفق الوزيران، على أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية-البرتغالية المشتركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٧، وتفعيل أعمال مجلس الأعمال ومنتدى الأعمال المصري-البرتغالي بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما أعرب الوزير، عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق مع الجانب البرتغالي في إطار العمل متعدد الأطراف، لاسيما في ضوء انتخاب البرتغال عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٧-٢٠٢٨، فو مواصلة التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في أعقاب ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠٢٤، لدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

وتطرقت المباحثات، إلى عدد من التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض وزير الخارجية، الجهود المصرية الحثيثة نحو تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية ممارسة مسؤولياتها كاملة في القطاع والضفة الغربية.

كما تناولت المباحثات، تطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد وزير الخارجية، على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية في معالجة الأزمات الإقليمية، واحترام مؤسسات الدول الوطنية وسيادة الدول، للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة ويحول دون الانزلاق إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار.