استطلاع لرويترز يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

أظهر استطلاع لرويترز، أن البنك المركزي ‌المصري سيبقي بصورة شبه مؤكدة على أسعار الفائدة دون تغيير، غدًا الخميس، إذ يتراجع التضخم تدريجيًا، وتدفع المخاطر الإقليمية صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل تحريك معدلات الفائدة.

وقال 11 من بين 12 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع، إنه من المتوقع ​أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الفائدة على ​القروض عند 20%.

وشركة اتش سي للأوراق المالية، شكلت الاستثناء الوحيد بتوقعها رفعا بمقدار 100 نقطة أساس.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن، خلال أغسطس الماضي، إلى 14.5 % من 14.9% ​في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%.

وذكر محمد ​أبو باشا من شركة إي اف چي القابضة، أن التضخم يتباطأ، لكن ارتفاع أسعار النفط يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار.

وقالت هبة منير من شركة اتش سي للأوراق المالية، إن الوضع الخارجي المستقر نسبيا لمصر "ربما لا يحميها بشكل ​كاف" من تداعيات الأزمة الإقليمية على أسعار الطاقة، متوقعة أن يستمر التضخم في التسارع خلال الربع الأخير، ​مدفوعًا جزئيًا بالزيادة السنوية في الإيجارات القديمة والارتفاع المتوقع في أسعار الوقود محليًا بعد إغلاق السعودية لخط أنابيب النفط الخام (شرق-غرب) ‌الذي يربط شرق المملكة بغربها.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، أن المملكة استأنفت تشغيل خط أنابيب (شرق-غرب) وربما تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

واضطرت المملكة، إلى إغلاق خط الأنابيب في 13 سبتمبر الجاري؛ بسبب هجمات بطائرات مسيرة الأمر الذي أوقف تحميل النفط في ميناء ينبع.

وقال جميل نعيم من ستاندرد اند ​بورز جلوبال ماركت إنتلجنس، إن ​لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير، حيث إن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع في أغسطس حتى مع تباطؤ نمو التضخم في المدن.

يأتي هذا متماشيًا مع تقييم صدر عن صندوق النقد الدولي أمس الإثنين، حيث لفت إلى أن مصر في وضع أفضل لمواجهة الأزمة الإقليمية، لكنه حذر من أن متانة الاقتصاد وحدها لن تقلل من نقاط الضعف.

ولفت الصندوق، إلى ارتفاع الديون ​والاعتماد على التمويل قصير الأجل مع توقعات بتراجع الاحتياجات تدريجيًا إلى ​ما دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مضيفًا: "هذا سيتطلب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واتباع سياسة ​تشديد نقدي بالقدر الملائم، والالتزام بالانضباط المالي".