ارتفاع التمويل العقاري إلى 42.7 مليار جنيه خلال 2025 عبر 31 بنكًا وشركة


شهدت منظومة التمويل العقاري، توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لترتفع قيمة التمويل من 576 مليون جنيه عام 2014، إلى 42.7 مليار جنيه عام 2025، مقارنةً بـ 25.5 مليار جنيه عام 2024، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وذكر المركز، اليوم الأربعاء: "وراء هذا الرقم، يأتي توسع تدريجي في حجم التمويل الموجه لتيسير الحصول على السكن، مع ارتفاع قيمة التمويلات وتوسع قاعدة الجهات التمويلية المشاركة في المنظومة".

ولفت المركز، إلى ارتفاع عدد جهات التمويل المشاركة من 4 بنوك عام 2014، إلى 31 بنكًا وشركة عام 2025، بالتوازي مع ارتفاع متوسط قيمة التمويل من 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه.
وامتد التطور إلى آليات التمويل نفسها، عبر إجراءات استهدفت تيسير الحصول على التمويل، مننها؛ خفض الدفعة المطلوبة في بعض النماذج من 20% إلى 10% من قيمة الوحدة، وإتاحة فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا، حسب المركز.

اقرأ أيضاً
رويترز: انخفاض واردات مصر من القمح إلى 143 ألف طنًا.. وتوجه إلى فرنسا وموردين آوربيين آخرين
استطلاع لرويترز يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير
تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. الدينار الكويتي بكام
البورصة تخسر 46 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
تراجع الكاكا.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور
تصل لـ150 جنيه.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من داخل فروع البنوك
رئيس الوزراء: مهتمون بتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية للعمل في مصر
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 16% متجاوزة 2.5 مليار دولار خلال أول 8 شهور من 2026
صادرات مصر السلعية غير البترولية ترتفع 4% لتسجل 33.6 مليار دولار
وزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية
وأوضح المركز: "ارتبط نمو التمويل العقاري ببرامج دعم السكن، وفي مقدمتها برامج الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين، التي أتاحت تمويلات مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل".
وقال المركز: "هكذا، فإن 42.7 مليار جنيه لا تعكس مجرد زيادة في قيمة التمويلات، وإنما تأتي محصلة لتوسع الجهات التمويلية، وتطور آليات التمويل، وتيسير شروط الحصول عليه، لدعم قدرة المواطنين على تملك الوحدات السكنية".





















