بنك الاستثمار القومي ينجح في إنجاز 90% من التسويات والتشابكات المالية بقيمة 298.8 مليار جنيه

ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك؛ لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

وشارك في الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي ضخم، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت جهات حكومية منها: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة الزراعية المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد "رستم"، أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والتعاون المثمر مع الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية للبنك واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.

وانتقل المجلس لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة تلك التسويات، من أجل ضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

وتطرق الاجتماع، إلى دراسة مساهمة البنك لكونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)"، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية؛ لبحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ثمن وزير الاستثمار وعضو مجلس الإدارة، الدور الحاسم الذي لعبته وزارة التخطيط لإتمام تلك التسويات الضخمة، واصفًا إياها بالخطوة المفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته لاستكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.

ووجه وزير التخطيط، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، نظير إسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الدقيقة الماضية.

والجدير بالذكر، أنه قد حضر الاجتماع نخبة من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، منهم: أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، داليا مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، شريف عاشور ممثلًا عن البنك المركزي المصري، أبو بكر عبد الحميد الشركة المصرية المالية، المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.