”القابضة للصناعات الكيماوية” تدرس إقامة مصنع جديد للأسمنت باستثمارات 200 مليون دولار

تدرس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إقامة مصنع جديد للأسمنت في محافظة مرسى مطروح، باستثمارات 200 مليون دولار، مستفيدة من رخصة إنتاج مملوكة لشركة تابعة لها تخضع خلال الوقت الراهن للتصفية، وفقًا لتصريحات مصدر مسؤول لـ"الشرق بلومبرج".

وأشار المصدر، إلى أن الشركة تقدمت بطلب لتجديد رخصة "الشركة القومية للأسمنت" وإعادة استخدامها في المشروع الجديد، بدلًا من الدخول في مزايدات للحصول على رخصة إنتاج جديدة، وهو ما يجنب الشركة سداد رسوم كبيرة للحصول على رخصة أخرى.

وتملك "الشركة القومية للأسمنت" رخصة لإنتاج الأسمنت بطاقة تصل إلى نحو 5400 طن يوميًا، على الرغم من توقف الشركة عن الإنتاج منذ عام 2017 ودخولها في إجراءات التصفية.

وأوضح المصدر، أن طلب تجديد الرخصة لا يعني إعادة تشغيل مصانع "القومية للأسمنت" القديمة، وإنما استخدام الرخصة في مشروع صناعي جديد، في ضوء ارتفاع الطلب المتوقع على الأسمنت ومواد البناء في منطقة الساحل الشمالي، مدفوعًا بالتوسعات العقارية والسياحية والمشروعات الكبرى المنفذة حاليًا.

وتأتي دراسة إقامة المصنع، بالتزامن مع تحركات مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الأسمنت، عبر طرح رخصتين جديدتين.

وعلى الرغم من أن الطرح كان مستهدفًا قبل نهاية عام 2025، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، وتم تأخير الطرح لكبح ارتفاع الأسعار محليًا، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد.

ولفتت الوكالة، إلى أن مصر تضم نحو 18 مصنعًا للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.

ويبلغ إنتاج مصر السنوي من الأسمنت، حوالي 75 مليون طن، منها 55 مليون طن مخصصة للسوق المحلية، ويُصدر 20 مليون طن إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا، بحسب حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.

وعلى الرغم من نمو الطاقة الإنتاجية وقدرة مصر على التصدير، تراجعت صادرات الأسمنت والكلنكر بما لا يقل عن 25% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، إلى 7 ملايين طن، تنقسم إلى 4.3 ملايين طن من الأسمنت، و2.7 مليون طن من الكلنكر، وفقًا لرئيس الشعبة.