وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% مقارنة بأقل من 1% حاليًا

ناقش المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع نامراتا ثابار المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، سُبل تعزيز التعاون لدعم جهود تطوير قطاع التعدين المصري، وتوفير آليات التمويل اللازمة للمشروعات، وبناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات الفنية.

جاء ذلك، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، الذي يُعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، حيث تشارك نامراتا ثابار ضمن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى ممثلةً لمجموعة البنك الدولي.

وأكد "بدوي"، على أن الدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليًا، عبر تطوير منظومة العمل التعدينية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وشدد الوزير، على أهمية ترجمة التعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى خطوات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، والدعم المستهدف لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى بناء القدرات البشرية، وتوفير الشراكات، ونقل الخبرات الفنية، والمساهمة في التعامل مع تحديات البنية الأساسية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وطرح "بدوي"، ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تتمثل في بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية العاملة في منظومة التعدين، ودعم مشروعات القيمة المضافة خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها، ودعم شركات التعدين الناشئة في مراحل الاستكشاف وربطها بمصادر التمويل والمستثمرين والشركاء القادرين على دعم نموها.

وأكد وزير البترول، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للعمل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية كفريق واحد لتذليل تلك التحديات، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشروعات، وتحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

من جانبها، أكدت المسؤولة بالبنك، على اهتمامه بالعمل على توفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، مشيرة إلى أن بناء القدرات يمثل نقطة بداية عملية لتعزيز التعاون، مع التطلع إلى دعم مشروعات القطاع الخاص، لا سيما في مجال الفوسفات والصناعات القائمة عليه، وربط شركات التعدين الناشئة بالمستثمرين والشركاء المناسبين بما يعزز فرص حصولها على التمويل والتوسع.

ولفتت إلى التعاون مع الجانب المصري في إعداد خارطة طريق للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية لمصر وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير واستغلال المعادن المختلفة، لدعم توجه مصر لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواردها المعدنية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

واتفق الجانبان، على أهمية التعامل مع التعدين باعتباره سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الاستكشاف والموارد الجيولوجية، وتمتد إلى البنية الأساسية والتمويل والتعدين والمعالجة والتصنيع والتصدير، لضمان تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بدلًا من الاكتفاء بإنتاج وتصدير الخامات.

كما اتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات الاستفادة من التمويل الأولي، وإعداد قوائم بالمشروعات والشركات المستهدفة، ودعم شركات التعدين الناشئة، ومواصلة العمل على خارطة طريق المعادن، بما يسهم في تحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات فعلية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.