الرئيس السيسي يُوجه بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة.. وتكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات التي تشهد تنسيقًا وتكاملًا بين وزارتي البترول والصناعة، بما فيها جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وخطط التوسع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

واستعرض وزير البترول، أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، لافتًا إلى أن المشاركين في المنتدى رحبوا باهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعدين، وتوجيهه بتذليل أي تحديات أمام الاستثمار في هذا القطاع.

واستعرض وزير البترول أيضًا، تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات.

كما عرض وزير البترول، ما تضمنته التقارير الدولية من إشادة بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري، وأوجه التعاون القائم مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

من جانبه، تناول وزير الصناعة، تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك، فضلاً عن الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.

كما استعرض الوزير، سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً، والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع، بجانب الصناعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وتناول الاجتماع أيضًا، ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.

كما استعرض الاجتماع، الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، وتكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته.