عاجل| إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بإجمالي رأسمال مليار جنيه

أعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة"، بإجمالي رأسمال مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد القومي.

ويستهدف الصندوق، المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.

وعقد الجانبان اجتماعًا، اليوم الخميس، بمقر البنك المركزي، لإطلاق الصندوق، بحضور: طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة بالصندوق: محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

كما حضر: المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، أيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، المهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمود عطاالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، التي ستتولى إدارة الصندوق.

كما حضر الاجتماع من البنك المركزي، نهال أورخان رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، وأحمد جمعة، ومحمد عبد المنعم، وسيف الدين سيف النصر، ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة استثمارات البنك، بجانب محمود خليفة مدير الصندوق.

وصرح محافظ البنك، بأن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في ضوء جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، عبر توجيه رؤوس الأموال لإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.

وذكر "عبد الله"، أن القطاع المصرفي لا يدخر جهدًا في تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عن طريق إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا مواصلة البنك والقطاع المصرفي دعمهما لكل ما من شأنه تعميق الصناعة، وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، لتحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه أكد وزير الصناعة أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة في ضوء جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والذي يمثل أولوية لدى الوزارة باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.

وأوضح "هاشم"، أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.

وتطلع الوزير، إلى مساهمة هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، على الرغم من امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.

ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت، على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي.