الرئيس السيسي: مهتمون بتعزيز التبادل التجاري مع السنغال وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات استثمارية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، باسيرو ديوماي فاي رئيس السنغال، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، بمدينة العلمين الجديدة.

ورحب الرئيس السيسي، بنظيره السنغالي في زيارته الأولى إلى مصر، موجهًا التهنئة له بمناسبة تولي السنغال رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ومشيدًا بالدور الذي تضطلع به السنغال في تعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لحرص الرئيس السنغالي على المشاركة في قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصها على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، استعداد مصر لدعم تنفيذ "الخطة الخمسية للسنغال" و"رؤية السنغال 2050"، عبر نقل الخبرات المصرية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات البنية التحتية والزراعة وشبكات الري واستصلاح الأراضي والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات استثمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد الرئيس السنغالي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل الأفريقي المشترك، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولتان لدعم التنمية في القارة باعتبارهما من الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد".

وأعرب الرئيس السنغالي، عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والثقافي مع مصر، ومواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مساعي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

وتناول اللقاء، عددًا من الملفات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني حلول سلمية شاملة تعالج جذور الأزمات وتحافظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.

وتناول الرئيسان، موضوع المياه، حيث أشار الرئيس السنغالي، إلى مشاطرة السنغال لموقف مصر إزاء قضية نهر النيل، وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل حكيم واحترام القانون الدولي ذي الصلة، مع إمكانية الاستفادة من نموذج منظمة تنمية نهر السنغال التي تقوم على التشاور والحوار وعدم الإضرار، بما يعزز الأمن المائي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.