نائب رئيس الوزراء يُناقش ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)

ناقش الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء اليوم الثلاثاء، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026-2030)، تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية للخطة.

حضر الاجتماع: الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.

وتناول الاجتماع، عددًا من الرؤى لتعزيز الخطة التنفيذية، وتحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد "عيسى"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، والعمل الجاري يستهدف وضع اللمسات النهائية على الخطة التنفيذية تمهيدًا لإصدارها، لضمان الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، واضحة المستهدفات، قابلة للقياس والمتابعة والتقييم.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو، وترسيخ مكانته باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجه الدولة، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدراته، وتوسيع نطاق مشاركته في مجالات النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، استعرض رئيس مركز المعلومات، ملامح الخطة، حيث إنه تم طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، كما تمت مخاطبة مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها وتلقي مقترحاتها، والاستفادة من آراء وخبرات عدد كبير من المتخصصين والخبراء.

وأوضح "الجوهري"، أن الخطة التنفيذية تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، عبر التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، انطلاقًا من رؤية حكومية تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد القومي. وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

من جهته، أكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إعداد الخطة التنفيذية روعي فيه اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، والخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة.

وأوضح "السيد"، أن الخطة تتضمن تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات أداء رئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز، وقياس مدى تحقيق المستهدفات.