صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، ارتفاعًا من تقديراته السابقة البالغة 3% في يوليو الماضي، رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مدعومًا باستثمارات الذكاء الاصطناعي التي تعوض جانبًا من تداعيات صدمة الطاقة.

وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، أن توقعات النمو لا تزال أقل من معدل 3.5% المسجل في 2025، بينما أبقى تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2027 عند 3.4%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي.

وأرجع الصندوق التحسن المحدود في التوقعات إلى استمرار قوة الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم اقتصادات متقدمة تطور منصات هذه التكنولوجيا، إلى جانب دول موردة لمكوناتها وأجهزتها، من بينها كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند.

وحذرت سيلفانا تينريرو، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، من أن قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود بدأت تقترب من حدودها، مشيرة إلى مخاطر تشمل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد الضغوط التضخمية، وارتفاع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض الحكومي، فضلًا عن الظواهر المناخية المتطرفة واحتمال تراجع العائد المتوقع من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الصندوق إلى اتساع الفجوة بين الاقتصادات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تشارك فيها؛ إذ تستحوذ 32 دولة حاليًا على 95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في أبريل الماضي. كما خفّض الصندوق توقعاته للنمو في 47% من اقتصادات العالم منذ تقديرات أبريل، خصوصًا الدول المستوردة للطاقة والبعيدة عن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي.

وجاءت دول الخليج الأكثر تضررًا من تخفيضات التوقعات بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؛ إذ توقع الصندوق انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% في 2026، بدلًا من نمو قدره 1.7% في توقعات يوليو. كما رجح انكماش اقتصادات إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات بنسب 7.6% و16% و16.7% و15.6% و3.9% على الترتيب.