وزير النقل: جار تطوير وإنشاء 9 مواني برية للربط مع دول الجوار و33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه جار تطوير وإنشاء 9 مواني برية على الحدود المصرية للربط مع دول الجوار، آخرها ميناء الكفرة البري الجاري تنفيذه، ضمن ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات–الكفرة–إنجامينا، من أجل تعزيز الربط التجاري مع ليبيا وتشاد ووسط إفريقيا، بجانب تنفيذ مخطط لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك، خلال كلمة الوزير، بافتتاح ميناء العامرية الجاف بمحافظة الإسكندرية، لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على مساحة 146 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه.

ولفت وزير النقل، إلى تنفيذ مشروعات قومية ضمن خطة إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وذكر وزير النقل، أن تطوير المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية يستهدف تحسين الخدمات، والحد من تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتيسير التجارة وربط مناطق التصنيع والاستهلاك، وتنظيم حركة الشاحنات وتقليل الضغط على الطرق والآثار البيئية المرتبطة بها.

وأشار الوزير، إلى أن ميناء العامرية هو ثاني ميناء جاف بعد ميناء 6 أكتوبر، الذي تضاعف حجم التداول به حاليًا بنسبة 500%، لافتًا إلى ميناء القنطرة شرق الجاف المخطط بدء تشغيله، وميناء العاشر من رمضان الجاف الجاري تنفيذه، والملحق به منطقة لوجستية بمساحة إجمالية 250 فدانًا، والمقرر الانتهاء منه منتصف عام 2027.

وقال الوزير: "يجري التخطيط للانتهاء من دراسات الجدوى وبدء إنشاء ميناءي السادات الجاف وبرج العرب الجاف قبل نهاية العام الحالي"، موضحًا أن الوزارة انتهت من الإصلاحات التشريعية للوائح المنظمة للمواني الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم التوسع في إنشائها وتعظيم النقل متعدد الوسائط، وخفض تكاليف النقل والأسعار والحوادث، والحفاظ على شبكة الطرق، وتوسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة الفرصة لمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المتوسطة، بما يوفر فرص عمل، ويعزز تشغيل رؤوس الأموال المصرية ويرفع معدلات تدويرها، ويدعم الحراك الاستثماري والاقتصادي.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل واللوجستيات، للاستفادة من الخبرات المتخصصة ورفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة المشروعات، وفق أدوار واضحة ومعايير خدمة تحقق المنفعة العامة وتعظم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية التي تنفذها الدولة.

وأكد وزير النقل، على أن تطوير الطرق والسكك الحديدية والمواني والمناطق اللوجستية يمثل منظومة متكاملة لدعم التنمية، تتيح للمصانع الوصول إلى المواد الخام والأسواق، وللمزارعين نقل إنتاجهم، وللمصدرين الالتزام بمواعيد التوريد، وللموانئ البحرية إدارة حركة البضائع بكفاءة أعلى.