مصر تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبى لتصدير منتجات الاستزراع السمكى إلى 27 دولة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميا ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفقا للائحة الأوروبية 2021/405، في خطوة تتيح للمنتجات المستزرعة المصرية النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء الـ27.

وأوضح المجلس، في بيان صادر الخميس 15 أكتوبر 2026، أن القرار يمثل تطورا مهما لقطاع الاستزراع السمكي المصري، ويفتح فرصا جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع في التصدير إلى السوق الأوروبية، التي تضم أكثر من 450 مليون مستهلك.

وأضاف أن اعتماد مصر جاء بعد جهود فنية ورقابية استمرت نحو عامين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف استيفاء المتطلبات الأوروبية المتعلقة بسلامة المنتجات السمكية والرقابة على مراحل الإنتاج والتصدير.

جهود مشتركة لاستيفاء الاشتراطات الأوروبية

وأشار المجلس إلى أن إجراءات اعتماد المنتجات المصرية تمت بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب خبرات فنية من القطاع الخاص.

وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، تضمن خطة الرقابة على المتبقيات والملوثات، والإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.

كما تضمنت الإجراءات التحقق من كفاءة المعامل المصرية وقدرتها على إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن الملوثات والمتبقيات وفقا للمعايير الدولية، بما يتيح تنفيذ الاختبارات محليا دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر.

وامتدت أعمال التقييم إلى مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءا من المزارع السمكية ومرورا بمرحلة ما بعد الحصاد وحتى التصدير، لضمان تطبيق الاشتراطات الرقابية والصحية المعتمدة.

حوارات فنية مع المفوضية الأوروبية

وأوضح المجلس أن مسار الاعتماد تضمن حوارات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية، لعرض منظومة الرقابة المصرية وإثبات مدى توافقها مع الاشتراطات الأوروبية، بما يشمل التحديثات التشريعية الخاصة بالرقابة على المتبقيات والملوثات.

ومن المتوقع أن يتيح القرار فرصا أوسع أمام الشركات المصرية العاملة في الاستزراع السمكي للوصول إلى الأسواق الأوروبية، مع تعزيز قدرتها على تطوير المنتجات ورفع القيمة المضافة للصادرات.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتنمية الصادرات وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.