وزير الصناعة: فرص واعدة للتعاون مع التشيك بمجالات السيارات والطاقة والمعدات الكهربائية

شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور ياكوب شلوساريك سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.

وقال وزير الصناعة، إن مصر وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، حيث بدأت عام 1922، وعلى مدى العقود الماضية واصلت شراكة البلدين نموها استنادًا إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

ولف الوزير، إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على مجالي الدبلوماسية والتجارة، فالأبحاث الأثرية التشيكية في مصر والتي استمرت عقودًا، لا سيما في منطقة أبو صير الأثرية، وتنامي التبادل السياحي والتعليمي والثقافي، تعكس جميعها الروابط الإنسانية الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين.

وأوضح "هاشم" أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال شهر يوليو من العام الماضي، مثلت علامة فارقة في تعزيز شراكتنا الاقتصادية، وتحديد فرص جديدة، وتوطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن منتدى الأعمال المصاحب للجنة والذي ضم ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائها المصرية، أكد اهتمام مجتمعي الأعمال بالبلدين بخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

وأكد الوزير، على أن هذا الزخم المتزايد في الأنشطة التجارية ينعكس أيضاً على العلاقات التجارية الثنائية؛ إذ بلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين العام الماضي نحو 800 مليون دولار، بنسبة زيادة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، كما بدأ التعاون الاستثماري المشترك في تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث أسست شركات تشيكية منشآت صناعية لها في مصر، وتوجد استثمارات مصرية في التشيك، لا سيما في قطاعات التصنيع والبحث والتطوير.

ونوه وزير الصناعة، إلى أن هذا التعاون يُبرهن على الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويضع أساساً لتوسيع نطاقها؛ بحيث تتجاوز مجرد تبادل المنتجات النهائية لتشمل التصنيع المشترك، والتطوير التكنولوجي، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأوضح "هاشم"، أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر، فالموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والأيدي العاملة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية المجهزة، بجاني شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية؛ تجعل من مصر بوابة مثالية للشركات التي تسعى لتأسيس مصانع والوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل عبر استراتيجيتها على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتساهم في إنتاج عالي القيمة المضافة، كما يُعد تعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزتين أساسيتين في هذه الاستراتيجية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن القدرات الصناعية والتكنولوجية العالية لدى التشيك توفر إمكانات كبيرة لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة، وفرص واعدة في مجالات الآلات الصناعية، ومكونات السيارات، والمعدات الكهربائية، وتقنيات النقل، وإدارة المياه، وفرص في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

وذكر الوزير: "يمكن للتعاون في هذه المجالات دعم الصناعة المصرية لزيادة الإنتاجية واستيفاء المعايير الدولية"، مشيرًا إلى أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية وبين القدرات التصنيعية لمصر وما تتمتع به من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، من شأنه أن يرسخ أساسًا لشراكات صناعية جديدة تسهم في توسيع نطاق الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.

وتطلع "هاشم"، إلى المستقبل بكل ثقة في استمرار تطور العلاقات المصرية التشيكية، وفي الفرص الواعدة بين البلدين، لافتًا إلى تطلع مصر إلى البناء على ما تحقق من تقدم في التعاون الثنائي، وضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الشراكات الصناعية، وتحويل المصالح المشتركة إلى نتائج مستدامة تعود بالنفع على البلدين.