”الرقابة المالية” تمنح 7 شركات الترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

ويأتي هذا، في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والإشراف عليها بما يكفل توسيعها وتعميقها.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة "شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية"، وفقًا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وعن تراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، منحت الهيئة، شركة "إي فاينانس القابضة للخدمات المالية" الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، منح شركة "أوليف مصر القابضة" الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت الهيئة، على منح شركة "جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات"، الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المُضاف إلى غرض الشركة، وكذا منح شركة "بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية"، الترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.

وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا، لشركة "فوري للتمويل الاستهلاكي" على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة، والتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمستندات المطلوبة من أجل لحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مع تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

كما وافقت الهيئة، على قيد شركة "سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في السجل نشاط إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.

وتمنح الهيئة، تلك الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.