وزير البترول: مصر تعمل على عدة محاور متكاملة لتعزيز أمن الطاقة

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على عدة محاور متكاملة لتعزيز أمن الطاقة، في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات مختلف القطاعات وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول، ومايكل داميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، في جلسة "بناء سوق متكاملة للطاقة في منطقة البحر المتوسط"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي تستضيفه الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وأكد الوزير، على أن تعزيز التعاون الإقليمي وتكامل البنية التحتية للطاقة يمثلان ركيزة أساسية لبناء سوق متكاملة للطاقة في شرق المتوسط، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الإمدادات ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار، في ضوء التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

وشدد "بدوي"، على أن زيادة الإنتاج المحلي تتطلب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تضمن وضوح الرؤية واستقرار الأطر التنظيمية والتجارية ومرونتها، بما يعزز ثقة شركاء الاستثمار، ويدعم ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ويساعد على تسريع تنمية موارد الغاز، وتحويل الاكتشافات إلى إنتاج يحقق قيمة اقتصادية مضافة.

ولفت وزير البترول، إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في رفع كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخفض التكاليف والمخاطر، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا من أجل تطبيق الحلول المبتكرة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز.

وأكد الوزير، على أن البنية التحتية المصرية تمثل ميزة تنافسية مهمة لمصر وشركائها في شرق المتوسط، لما تتيحه من فرص لاستقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق المستهدفة، بما يدعم بين موارد الغاز في المنطقة والإمكانات المتاحة لتداولها، ويعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والإنتاج.

وذكر وزير البترول، أن تعظيم الاستفادة من تلك الإمكانات يتطلب تكامل الاستثمارات القائمة والمخطط تنفيذها في مصر وقبرص ودول المنطقة، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من الموارد والبنية التحتية بكفاءة وموثوقية، ويدعم بناء سوق إقليمية أكثر ترابطًا وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق.