وزير التموين: تطوير منظومة الدعم يستهدف ضمانه توجيهه إلى مستحقيه

صرح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن تطوير منظومة الدعم يستهدف معالجة التحديات المرتبطة بآليات الاستهداف وتنوع اختيارات المستفيدين، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة؛ بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض "فاروق"، التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف.

وأكد وزير التموين، على أن التطوير لا يقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم، بل يشمل أيضًا تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات؛ بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

وأوضح وزير التموين، أن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، وإتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يوسع اختيارات المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم.

وشدد وزير التموين، على أهمية مراعاة تغيرات الأسعار عند تطوير آليات الدعم، للحفاظ على قيمته الحقيقية وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، مؤكدًا على أن الحماية الاجتماعية لا تكتمل بمجرد تخصيص الدعم، بل ترتبط أيضًا بضمان توافر السلع واستقرار أسعارها وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير السليمة.

واختتم الوزير، بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوافر السلع الأساسية بصورة منتظمة، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقرار الأسواق.