القاهرة ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا

أكدت مصر، رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٩ بين "فايز السراج" وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

ولفتت الوازرة، إلى أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

وتذكر مصر، بأنها سبق وأن اعترضت على مذكرة التفاهم المشار إليها، وتجدد رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استنادًا لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.