الرئيس السيسي: احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة 6 شهور.. و”مستقبل مصر” يشرف على البحيرات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن الدعم النقدي الذي ترغب الدولة في تطبيقه أكثر عدالة وشفافية وحوكمة، وتم تجميع بيانات المواطنين لإدراجها في تلك المنظومة بما يضمن بشكل تام تحقيق الشفافية والحوكمة.

جاء ذلك، خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في جلسة "الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس السيسي، إن احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة 6 شهور، أخذًا في الاعتبار الاضطرابات في سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بموضوعات استهلاك المياه، أثار الرئيس السيسي، مسألة نهج استهلاك المياه في سيوة، بما فيها حفر الآبار، مشددًا على أهمية تدخل الدولة لضمان حوكمة هذا الوضع.

وارتباطًا بالموضوعات ذات الصلة بالبحيرات في مصر، لفت الرئيس السيسي، إلى أن البحيرات قد شهدت على مدار العقود الماضية حالات من التعدي والإهمال والتجاوزات، مما انعكس على تراجع حجم إنتاج البحيرات من الأسماك.

ونوه الرئيس السيسي، إلى الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الموضوع وتصديها لعمليات التعدي والتجاوز على البحيرات، مما ترتب عليه إعادة وضع تلك البحيرات إلى طبيعته، بما في ذلك بحيرات البردويل والمنزلة، وبحيرة ناصر.

وشدد الرئيس السيسي، على أن حالة الترهل في أجهزة الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع كان يتعين معها إيجاد ذراع آخر لمواجهة التحديات المتراكمة المزمنة، وبالأخص بالنسبة للبحيرات، مؤكدًا أن الهدف كان إعادة البحيرات لوضعها الطبيعي، وهو ما حدا بالدولة إلى إعطاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسئولية الإشراف على البحيرات.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أمله في العودة بحجم إنتاج الأسماك من تلك البحيرات إلى وضعها الطبيعي، خاصة مع النمو السكاني الكبير، وأخذًا في الاعتبار ما كانت تتعرض له تلك البحيرات من تجاوزات تشمل تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي في بعض تلك البحيرات، والجهود التي قامت بها الدولة ستعود بالنفع على المواطنين، وبالأخص مواطني بورسعيد ودمياط والدقهلية.