وزير المالية: 5 تريليونات جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء في مصر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد، مؤكدا أن ملف الطاقة متكامل لا ينقسم إلى بترول أو كهرباء، مؤكدا أنه “تم وضع خطة عمل متكاملة لخدمة المواطنين، فنحن نعمل بكامل طاقتنا”.

وأضاف كجوك، خلال خلال جلسة مسيرة الطاقة ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، لمناقشة مسار تطور قطاع الطاقة في مصر، وما تحقق في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والتحديات المرتبطة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق وفر بقيمة 7 مليارات و800 مليون جنيه وفر نتيجة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء بنسبة بلغت 20%.

ولفت إلى أن القدرات التى تمت إضافتها من الطاقة المتجددة وفرت ما يقرب من 250 مليون دولار قيمة الوقود.

وكشف كوجك عن حجم الاستثمارات والمشروعات الرئيسية التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

واستعرض مجموعة من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها الاستثمارات الموجهة إلى إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات، ومحطة الضبعة النووية، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الكهرباء يبلغ نحو 5 تريليونات جنيه، بهدف إتاحة تغذية كهربائية مستدامة تتمتع بمستويات مرتفعة من الموثوقية، من خلال تطوير قدرات الإنتاج وتعزيز شبكات النقل والتوزيع.

وتتوزع هذه الاستثمارات، وفقا للأرقام الواردة في العرض، بين نحو 2.8 تريليون جنيه موجهة إلى إنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و2.2 تريليون جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يدعم استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات مختلف المناطق على المدى الطويل.

وتعد محطة الضبعة النووية من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تناولها العرض، إذ تبلغ قدرتها الإجمالية 4800 ميجاوات، من خلال أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وأشار إلى استهداف زيادة نسبة المكون المحلي في المشروع من 20% إلى 35%، بما يعزز مشاركة الشركات والصناعات المحلية في تنفيذ المشروع، إلى جانب الاستفادة من العمر التشغيلي الطويل للمفاعلات، الذي يصل إلى 60 عاما.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تنويع مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، بما يتيح توجيه جزء من موارد الغاز إلى استخدامات أخرى، خاصة القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

كما سلط الضوء على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يستهدف تبادل الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، من خلال شبكة ربط يمتد مسارها لنحو 1320 كيلومترا، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

ويتضمن المشروع محطات وخطوط ربط بجهد 500 كيلوفولت، ويتيح تبادل الكهرباء بين البلدين والاستفادة من اختلاف أنماط الأحمال، بما يدعم كفاءة استخدام قدرات التوليد ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية.

كما أشار إلى التوسع في القدرة التبادلية من 1500 إلى 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية، في إطار تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وفي مجال الطاقة المتجددة، استعرض مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإجمالية نحو 1465 ميجاوات، على مساحة تقدر بنحو 37.1 كيلومتر مربع.

ويمثل المجمع أحد المشروعات البارزة في التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، إذ أشار العرض إلى خفض يقدر بنحو مليوني طن سنويا من الانبعاثات.

وتضمن العرض كذلك بيانات عن مشروعات الطاقة المتجددة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تشمل قدرات تبلغ 1384 ميجاوات من طاقة الرياح، و216 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى وجود نحو 700 توربينة في منطقة الزعفرانة، في إطار مشروعات توليد الكهرباء من الرياح.

وتعكس هذه المشروعات توجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنويع مصادر التوليد، وتعزيز قدرات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات الكهربائية في مصر خلال السنوات المقبلة.