رئيس الوزراء: تنفيذ 1700 كيلومتر من الشبكات الجديدة لنقل الغاز الطبيعي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية، وعدد الوحدات التي كانت تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.2 ملايين وحدة، فيما ارتفع إلى نحو 16.2 مليون وحدة، بزيادة قدرها 10 ملايين وحدة.

وأكد "مدبولي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، أن تلك الزيادة تعكس حجم التوسع الذي شهدته خدمات الغاز الطبيعي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المرتبطة باستخدام أسطوانات البوتاجاز.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة حرصت على مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المناطق الريفية، وهناك دولًا متقدمة لا تتوافر لديها خدمات توصيل الغاز الطبيعي إلى عددٍ من المناطق الريفية، بينما نعمل على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.

كما استعرض "مدبولي"، الجهود المبذولة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، موضحًا أن الدولة تمكنت من تحقيق مجموعة من الاكتشافات التي تُسهم في دعم قدراتها الإنتاجية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات التكرير والاستخراج، والتوسع في إنتاج المُشتقات والمُنتجات البترولية المختلفة.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى أن تسهم المشروعات والاكتشافات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها المستقبلية من البترول والغاز الطبيعي.

كما استعرض رئيس الوزراء، نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الغاز الطبيعي، ومنها مشروع حقل ظهر، الذي أسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ودعم جهود الدولة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وتطرق "مدبولي"، إلى مشروعات التوسع في شبكات نقل الغاز الطبيعي الرئيسية على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ ما يقرب من 1700 كيلومتر من الشبكات الجديدة، لتعزيز كفاءة منظومة نقل الغاز الطبيعي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه "مدبولي"، إلى أن عدم التوسع في مشروعات البترول والغاز الطبيعي كان سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وارتفاع الاحتياجات الاستيرادية، بما يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد المصري.