القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة بالقاهرة، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني.

وتطلع وزير المالية، إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، على نحو يدفع النمو الاقتصادي بالبلدين الشقيقين ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.

وقال "كجوك"، إننا لدينا فرص واعدة وقوية لتنامى وتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوبنا.، مضيفًا: "نراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير".

ولفت الوزير، إلى الحرص على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق، موضحًا أننا سنعمل معًا على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار وسنبني على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، وترجمة الاتفاقيات الثنائية في مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا في حياة المواطنين.

وأشار وزير المالية، إلى أن سياساتنا المالية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية في إطار قوي لشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، ونتطلع لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

وذكر الوزير، أننا حريصون على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، ونسعى لتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي وتحسين وتبسيط وتسهيل الإجراءات ومتابعة العمل.

من جانبه، أعرب وزير المالية البحريني، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية التي تربط البلدين من تطورٍ وتقدمٍ مستمر، في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا لتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار وزير المالية، إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واخوه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، لمواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءاتٍ أكثر اتساعًا، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقياتٍ وزياراتٍ متبادلة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.

وأكد وزير المالية البحريني، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحباً بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك.

ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، بما يعزز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

وتناول الاجتماع، بحث واستعراض مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة سبل المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.

واستعرض الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في كلا البلدين، ومتابعة المشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري: المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المسئولين.

وحضر من الجانب البحريني، سادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، السفيرة البحرينية لدى القاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.