مد تسليم الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية لنهاية سبتمبر بسبب ضعف التوريد..

صرفت وزارة الزراعة 1.1 مليون طن أسمدة صيفية مدعمة للمزراعين، اعتبارًا من شهر مارس الماضى وحتى 5 سبتمبر الحالى بما يعادل 50% من الحصص المقرر قيام شركات الاسمدة بتوريدها الى الجمعيات الزراعية.

كشف الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، أنه تقرر مد صرف الأسمدة للزراعات الصيفية من الجمعيات الزراعية، لمدة شهر تنتهى فى نهاية سبتمبر الجارى.

وأضاف يوسف أن هناك اجتماعات دورية مع شركات الأسمدة المنتجة، لاستكمال حصص مقررات الزراعات الصيفية، وقرار مد الصرف الهدف منه اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة.

وأضاف رئيس شئون المديريات أن اجمالى ما تم استلامة من المقررات السمادية من الشركات المنتجة منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى لا يتجاوز 50%، وجارى استكمال الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة الى الجمعيات الزراعية، مضيفا أن هناك خط ساخن لتلقى أى شكاوى من الفلاحين أو أى اختناقات فى الأسمدة وحلها فورًا.

وأكد أن هناك لجانًا فنية ورقابية منذ بدء الموسم الصيفى لمتابعة عمليات التوزيع لجميع الزراعات بسعرها المدعمعند 164.5 شيكارة اليوريا والنترات 159.5 جنيه ومنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها «الباركود» لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة ومتابعتها منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع.

وأكد على عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى فى تصريح خاص لـ»المال» أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تسلمت 1.1 مليون طن اسمدة حتى الآن للجمعيات الثلاث وهى (الائتمان-الاصلاح-الاستصلاح).

وأوضح عودة أن وزارة الزراعة ناشدت الشركات اكثر من مرة لكى تورد الحصة المقررة شهريا حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة، مشيرًا إلى أن جمعيته تحصل على 100ألف طن شهريا فقط من اجمالى 167 ألف طن، بما يعنى 67 ألف طن عجز شهريًا.

وقال الدكتور ماهر أبو جبل المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة جيت أن أسعار الأسمدة الحرة فى السوق حاليًا تشهد ارتفاعًا نتيجة زيادة وتيرة التصدير الى الخارج خصوصا مع أزمة انتاج الأسمدة بسبب جائحة كورونا حيث يصل سعر الطن حاليًا ما بين 4500 جنيه إلى 5000 جنيه.

وجدير بالذكر أن الطن يباع بالجمعية بـ3290 جنيها، والطن به 20 شيكارة.

وأوضح أبوجبل أن وزارة الزراعة لا تستطيع حل مشكلة الأسمدة بمفردها لأنها ليس لديها صلاحيات امام الشركات المنتجة للاسمدة فى مصر حيث يشترط القانون أن تورد هذة الشركات %55 من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة والباقى للتصدير او للسوق المحلية وهى بقيمة %45 وأهم هذه الشركات هى أبو قير والدلتا.

فيما واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بالزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة، و عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلية مراعاة ارتفاع نقل «النولون» من أرض المصنع وحتى الوصول للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.

وكذلك تطوير منظومة توزيع الأسمدة من خلال المتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، وتفعيل القوافل الارشادية التى تجوب المحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.