إجمالي حجم الودائع بالبنوك يرتفع إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2020

كشفت وزارة المالية في أحدث التقارير الصادرة عنها ارتفاع إجمالي حجم الودائع بالبنوك إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2020 مقابل 5.3 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، فيما سجل حجم الودائع 2.1 تريليون جنيه في يونيو 2016.

في حين ظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.وكان البنك المركزي قد طرح، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه.

هذا وقد أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوم 13.17%، وأقل عائد 12.99%، ومتوسط العائد 13.16%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوم 13.38%، وأقل عائد13%، ومتوسط العائد 13.36%.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 11 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 و يناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ 1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.