البنك الدولي يهنئ الحكومة المصرية بإدراج برنامج تنمية صعيد مصر كأفضل الممارسات في تحقيق التنمية المستدامة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه تلقى اليوم خطابًا من السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي لتقديم التهنئة إلى الوزارة والحكومة المصرية لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأوضح شعراوي في بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أن المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي أشارت في خطابها إلى أنه لم يكن هذا النجاح والاعتراف الدولي ليتحقق لولا الجهود الحثيثة لوزارة التنمية المحلية لتمكين الإدارة المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج وتعزيز قدراتها المؤسسية، وأضافت السيدة مارينا ويس، أن هذا الإنجاز يشير لأهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة، موضحة أن هذا النجاح والإعتراف الدولي به يبرهن على أهمية تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عمليات إتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم القطاع الخاص وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية.

 

مارينا ويس تعرب عن تطلعها إلى مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأعربت السيدة مارينا ويس، في خطابها لوزير التنمية المحلية عن تطلعها إلى مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المنبثقة من تنفيذ البرنامج في كافة محافظات الجمهورية .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن برنامج تنمية الصعيد حظي على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعتباره جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجًا فريدًا في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة .

 

تنمية الصعيد يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية و علي رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية و التعاون الدولي و الصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية و التنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية و الإدارية.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لبعثة البنك الدولي على إشادتها بالنجاحات التي حققها البرنامج خلال زياراتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية، وأكد الهلباوي ان البرنامج شهد تحولا جذريًا من مرحلة التعثر في عام 2017، إلى مرحلة النجاح غير المسبوق في عام 2021 بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية وعقد أكثر من لقاء مع مسئولي البرنامج، فضلًا عن الدعم الذي تلقاه البرنامج من رئيس مجلسلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير، والذي كان يتابع البرنامج بشكل دوري.

 

مدير برنامج تنمية الصعيد يؤكد حرص وزير التنمية المحلية على دعمه المستمر منذ 2018

وأضاف مدير البرنامج أن قيادة وإشراف اللواء محمود شعراوي ومتابعته اليومية للبرنامج ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام 2018 حتى الآن كان علامة فارقة في مسيرة البرنامج ، حيث حرص الوزير على التوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التي حققها البرنامج والإصلاحات الهيكلية في نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقي المحافظات .

كما أشاد الهلباوي بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج وهم السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية والتعاون الدولي ، والتجارة والصناعة فضلا عن السادة محافظي سوهاج وقنا، مؤكدًا أن برنامج تنمية الصعيد كان له إسهام قوى ومؤثر في تخفيض الفقر وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلا عن دعمه ومساهمته في جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءً من استراتيجية شاملة يرعاها السيد رئيس الجمهورية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً وقد اثمرت جهود الدولة في تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلًا عن تبني البنك الدولي للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالميًا.