«وزير المالية» يعلن صرف متأخرات المرحلة الثالثة بمبادرة ”السداد الفوري” 30 سبتمبر
قال وزير المالية محمد معيط ، إنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة "السداد النقدي الفوري" التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021، وذلك في يومي 30 سبتمبر الجاري، و28 أكتوبر المقبل.
وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم، أن وزارة المالية تبذل قصاري جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.
تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة فى المرحلة الثالثة
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة حظيت بإقبال كبير لدى الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة ترغب في الانضمام إليها ، لتوفير السيولة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة ، والسماح لها بتوسيع أنشطتها الاستثمارية ، بما يعكس استعداد مجتمع الأعمال للاستفادة من المبادرات الحكومية لصالح الصناعة الوطنية ، ومتناسقة مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ، وتعزيز الاقتصاد القومي ، وزيادة معدلات النمو ، وجذب استثمارات جديدة ، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
28 مليار جنيه إجمالي المساندة الحكومية للقطاع التصديري
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتي استجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة، وتُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى والثانية في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد "المتأخرات" من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
ولفتت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية نيفين منصور ، إلى حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
