«قطاع الأعمال» 33 مليار جنيه إجمالي تسوية مديونيات متأخرة على الشركات

أكد وزير قطاع الأعمال العام السيد هشام توفيق، أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشراكة في رأس المال والإدارة والتشغيل وتقاسم الأرباح، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى تسوية مديونيات تاريخية على الشركات مع الجهات الحكومية بإجمالي 33 مليار جنيه.

إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام على مدار عامين

وخلال ندوة حول الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، عبر الإنترنت للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، أضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إجراء إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة على مدار العامين الماضيين لتحسين الأداء وتعزيز الحوكمة، واختيار القيادات المؤهلة والكفاءات لإدارة الشركات.

حيث أشار توفيق بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام مساء اليوم الخميس 23 سبنتمبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، إلى تسوية مديونيات تاريخية على الشركات مع الجهات الحكومية بإجمالي 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، وكذلك حسن إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات وتعظيم قيمتها والعوائد المحققة منها.

كما أكد على وضع معايير واضحة ومحددة لوقف نزيف الشركات الخاسرة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى تعديل القانون المنظم لعمل الشركات، "الذي لم يشهد تغييرًا منذ نحو 30 عامًا"، للتأكد من تطبيق الحوكمة المناسبة.

جاري تنفيذ خطط استثمارية للتطوير وإعادة الهيكلة في العديد من الشركات

وأوضح توفيق أن الإصلاحات شملت أيضًا تطبيق مبدأ ربط الأجور بالإنتاجية ومبيعات وأرباح الشركات، وإعداد لوائح عمل موحدة لجميع الشركات، وكذلك تم في كل شركة قابضة استحداث إدارة جديدة للتسويق المركزي لمحفظة منتجات الشركات التابعة، ولجنة مركزية مستقلة للاستثمار بهدف دراسة وتحديد أوجه الاستثمارات الموجه داخل الشركات التابعة.

كما أكد على أنه جاري حاليًا تنفيذ مشروعات ضخمة وخطط استثمارية للتطوير وإعادة الهيكلة في العديد من الشركات التابعة في مختلف القطاعات منها تجارة وحليج الأقطان، وصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وإنتاج المركبات الكهربائية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة والفنادق.