الحكومة تكشف حقيقة الاستغناء عن موظفي الضرائب بالتزامن مع رقمنة المنظومة

نفى مجلس رئاسة الوزراء اليوم الجمعة، في بيان رسمي، ما تردد مؤخرًا بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة الضريبية.

ونشر مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك البيان كالتالي: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة الضريبية وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء". 

وتابع مجلس الوزراء: "أن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة الضريبية، مُشددةً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة".

وتابع البيان: "وفي سياق متصل، تخضع المنظومة الضريبية لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزاً لمبادئ الحوكمة، وتحقيقاً للعدالة الضريبية على نحو يسهم في التيسير على الممولين". 

وواصل: "كما تهدف خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي". 

واختتم مجلس الوزراء: "تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، كما سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً".