كندا تلجأ إلى ضريبة الأثرياء لحل أزمة الديون

تستعد حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجديدة لفرض زيادة في الضرائب على المواطنين، بما يساعد في تمويل بعض وعود الحملة الانتخابية، لكن هذا ليس كافيًا للبدء في سداد المستويات القياسية للديون في كندا، وهو ما يهددها بالوقوع في أزمة إقتصادية.

وتعد استراتيجية كندا محفوفة بالمخاطر، في ظل تراكم الديون الجديدة بوتيرة أسرع عن أي دولة من أقرانها في مجموعة السبعة خلال فترة جائحة كورونا.

ومن الممكن أيضًا أن يحد مستوى المديونية المرتفع من قدرة كندا على إدارة التحديات طويلة الأجل التي تتطلب تمويلًا حكوميًا ضخمًا، مثل الانتقال من الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري إلى الاقتصاد الأخضر.

 

الاقتصاد الكندي مهدد بمواجهة أزمة كبري

 

وفي هذا السياق، قالت كيلي بيسيت توم، مديرة التصنيفات السيادية للأمريكتين في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن عبء الديون الكندية الضخم لا يترك حيزًا ماليًا كبيرًا لتعويض الصدمات الجديدة الكبرى.

وتمتلك كندا مساحة أقل للمناورة للاستجابة للأزمة المتوقعة سواءً كانت اقتصادية أو تجارية أو مناخية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد جائحة كورونا.

 

سياسة الليبرالين في مواجهة الأزمة

 

وتعهد الحزب الحاكم في كندا قبل إعادة انتخابهم الشهر الماضي بتقديم 78 مليار دولار كندي أي ما يعادل 63.1 مليار دولار في إنفاق جديد على مدى خمس سنوات، ويمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى 25.5 مليار دولار أميركي في شكل عائدات ضريبية جديدة في نفس الفترة، والتي استهدفت في معظمها الأفراد الأثرياء، والبنوك الكبرى، وشركات التأمين.

وتستهدف الضريبة الاستفادة من الذين نجوا من الجائحة لدفع نفقات جديدة على كل أشكال الرعاية الصحية وبرامج الغذاء المدرسية، ومع ذلك فإنها لن تساعد في سداد ديون كندا الوطنية القياسية البالغة تريليون دولار كندي، ولن تكون كافية لموازنة الميزانية.

 

كندا تفرض ضرائب على الأثرياء لحل أزمة الدين

 

ولا تُعد كندا الدولة الوحيدة التي تسعى لفرض ضرائب على الأثرياء، فهناك أيضًا دولًا مثل المملكة المتحدة التي تبذل جهدًا لبدء سداد الديون كجزء من خططها الضريبية الجديدة.

يذكر أن إجمالي الدين الكندي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد قفز بنسبة 36% العام الماضي، ليصل إلى 118% وسط التحويلات الحكومية الهائلة للمساعدات للأفراد والشركات، وهي إلى حد بعيد تعد أكبر زيادة لدولة من بين مجموعة السبع الأثرياء (G7).