”النقد الدولي”: مواصلة مصر لبرنامج الإصلاح يُسهم في توفير فرص عمل

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعافٍ اقتصادي.

وأوضح أزعور، خلال مؤتمر افتراضي ضمن اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتاج إلى حوالي 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتي يستطيع القطاع الخاص في مصر توفيرها في حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

 

مصر من الدول القليلة التي حققت نمو إيجابي

وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي رُغم تفشي جائحة "كوفيد-19"، لتُصبح من بين الدول القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوي من الاحتياطات والسيولة المرتفعة في النظام المصرفي.

وثمن الإجراءات الوقائية التي تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأشار إلى خطوات الحكومة في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافي من تداعيات الجائحة لتُسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن مصر حصلت على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذي بلغت مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

ونوه بأن البرنامج استهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

وبعد موافقة المجلس التنفيذي على التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على 190 مليار دولار أمريكي، قال أزعور إن مصر ستحصل على 2.8 مليار دولار، لتُصبح بذلك ثالت أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه من مخصصات السحب، حيث ستحصل السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بالمنطقة وهي 13.58 مليار دولار، وتليها الإمارات بمقدار 3.14 مليار دولار.

 

صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي لمصر

وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3٪، فيما ستتزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2٪، ثم 5.8٪ في عام 2026.

وفي يونيو الماضي، أشاد البنك الدولي بالبرنامج الإصلاحي المصري وكذلك بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وأكد أن الصندوق على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال التعاون في أوجه عدة من بينها التعاون المالي والتقني وتبادل الخبرات.