توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الألماني مع المزيد من التضخم

خفض المستشارون الاقتصاديون للحكومة الألمانية اليوم الأربعاء توقعاتهم للنمو في أكبر اقتصاد بدول أوروبا للعام المقبل، مما خلق توترات سياسيه للأطراف الثلاثة التي تجري محادثات بشأن تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.

خفض المستشارون توقعاتهم للنمو لعام 2021 إلى 2.7%، انخفاضًا من 3.1% توقعوها في مارس، لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل إلى 4.6%.

 

كان مكتب التدقيق الفيدرالي قد حذر في وقت سابق اليوم الأربعاء من أن المالية العامة للحكومة الفيدرالية في حالة حرجة بعد عامين من الإنفاق المرتبط بالوباء، وقال إنه يجب على الحكومة المقبلة توحيدها.

الديمقراطيون الاشتراكيون بقيادة أولاف شولز سيقودون الحكومة إذا نجحت المحادثات بشأن الإنفاق الحكومي، لكن في حالة عدم نجحهم فأن الديمقراطيين الأحرار الملائمين للأعمال التجارية يميلون اتجاه الانضباط المالي واعتباره أمر أساسي في نقاشهم.

 

تشير التوقعات إلي ارتفاع التضخم المدفوع بالأسعار إلى 3.1% هذا العام، و2.6% في عام 2022. في حين سينمو الناتج الاقتصادي بنسبة 4.6% العام المقبل، وهو تحسن عن توقع 3.1% في مارس.

ومن المقرر أن ترد الحكومة على تقرير المستشارين في أوائل عام 2022. وتهدف الأحزاب الائتلافية إلى التوصل إلى اتفاق، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الفيدرالية الألمانية.