إبراهيم سرحان: تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ مشروع «الإيصال الإلكتروني» الرائد الذي يُعد خطوة على طريق التحول الرقمي.

وأشار في تصريحات صحفية إلى العلاقة الإستراتيجية بين الشركة والحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة المالية على وجه الخصوص؛ حيث تعد «إي فاينانس» هي الشريك الإستراتيجي للحكومة في مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني ستجني إنجازاته الاقتصاديات الوطنية، وبخاصة أنه سيعمل على إحكام الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي؛ ما يسهم في تحقيق عدالة ضريبية ناجزة لجميع الممولين وضبط إيقاع الاقتصاد الوطني وإحكام آلياته.

وتابع: نفخر بالثقة التي تتمتع بها مجموعة «إي فاينانس» وشراكتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروع «الإيصال الإلكتروني» واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لخروج هذا المشروع إلى النور في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من مراحله التجريبية، كما يأتي مشروع الإيصال الإلكتروني استكمالًا للتطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذي تتبناه وزارة المالية، كما تضمن المنظومة الجديدة رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

وأوضح سرحان أن من شأن المشروعات التي تقوم بها وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي وضبط إيقاع السوق، وجاءت هذه المشروعات رغم ظروف انتشار جائحة كورونا التي ساعدت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.

ومن جانبها أكدت مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأكد أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني «إي فاينانس»: جاهزون ببنية تكنولوجية قوية للإسهام الفعال في تنفيذ مشروع الإيصال الإلكتروني وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ ما يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على نحو شامل ومستدام، موضحًا: كما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، فسوف ننجح معًا أيضًا في تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة في ظل حرصنا المتزايد على تنمية القدرات البشرية طبقًا لأحدث الخبرات العالمية، والتكنولوجيات المتقدمة؛ ما يضمن التشغيل الاحترافي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني».

وكان وزير المالية قد أعلن أن شركة «إي فاينانس» وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس» وشركة «مايكروسوفت» وشركة «إيرنست آند يانج» وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»؛ تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمصلحة الضرائب؛ ما يساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًّا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب؛ ما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمي، وغير الرسمي، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين في كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.