عشماوي: حجم التجارة الإلكترونية وصل لـ 5 مليارات دولار بعد جائحة كورونا
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جاري حاليا مناقشة إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى الحكومي.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بيزنكس، اليوم أن ذلك تمهيدا لإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية والتي يمكن أن تكون نواه للمعارض الحكومية، وإقامتها من خلالها مثل "أهلا مدارس" و"أهلا رمضان"، بحيث يقوم المستهلكون بشراء مستلزماتهم من تلك المعارض إلكترونيا.
وأوضح عشماوي أن تلك الخطوات تأتي في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خاصة فيما بعد جائحة كورونا، مضيفا أن حجم التجارة الإلكترونية كان يمثل 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، ووصل بعد الجائحة لـ 5 مليارات دولار.
وذكر أن ذلك الحجم يتمثل في المبيعات التي تتم من خلال البطاقات الائتمانية، بينما المبيعات التي تتم من خلال التعاملات النقدية فهي تتخطى 4 اضعاف الارقام المرصودة.
وعلى جانب آخر لفت عشماوي إلى إنه من المستهدف تداول اول سلعة في البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، منوها بأنه يتم حاليا مناقشات مع الغرف التجارية وكبار التجار لاختيار السلع.
وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أحد أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، حيث ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو 396 مليار دولار، بما يعادل 6 تريليونات جنيه، نصيب التجارة منها 1.4 تريليون جنيه.
ونوه عشماوي بأن هذا القطاع يضم أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر.
من جانبه قال عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة انتهت من وضع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، وتم استهداف دول بعينها، وتحديد شركات مستهدف لعرض فرص متكاملة تم إعدادها، ضمن قطاعات تعمل الدولة على ترويجها بشكل محدد.
وأكد أن الحكومة لديها خطة طموحة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، والمساهمة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار نور الدين إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 5.9 مليار دولار، لتعد مصر أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا والثاني في الدول العربية، لافتا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تحقيق نسب نمو 30% في القطاعات غير البترولية.
