الحكومة: لا صحة لافتقار محطة الضبعة لمعايير الأمان وتسببها فى إضرار بالبيئة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية.
وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان اليوم ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان أو تسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية.
وشددت على أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان الذي يأتي على قائمة الأولويات في اختيار التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وتتميز بأعلى معدلات الأمان وفقاً للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمن عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، إلى جانب تميزها بمزيج من أنظمة أمان ذاتية التشغيل تواصل عملها حتى في حالة انقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أن محطة الضبعة النووية ستسهم في خفض معدلات تلوث البيئة، عن طريق منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وكذلك ستكون مصدراً نظيفاً لإنتاج الكهرباء دون الإضرار بالمناطق المائية المجاورة.
وفي سياق متصل، يضم المشروع 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور "GEN+3"، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، وقد حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على "إذن قبول الموقع" من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وتقوم حالياً هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على "إذن الإنشاء" من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
