بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع سعر الفائدة منذ الوباء

رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، سعر الفائدة إلى 0.25% من 0.1%، بشكل مفاجئ، بسبب ضغوط التضخم.

 

وأصبح بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع تكاليف الاقتراض منذ أن ضرب جائحة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي، حيث قال إن التضخم من المرجح أن يصل إلى 6% في إبريل، ثلاثة أضعاف المستوى المستهدف.

 

قرارات بنك إنجلترا تخالف التوقعات

توقع معظم الاقتصاديين أن تحافظ لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 0.1% بسبب متغير أوميكرون لفيروس كورونا الذي تسبب في عدد قياسي من حالات الإصابة في بريطانيا يوم الأربعاء.

لكن لجنة السياسة النقدية رأت إشارات تحذيرية بأن ضغط التضخم الأساسي قد يصبح طويل الأمد بعد ارتفاعه الأخير.

 

قفز الجنيه الإسترليني ثلاثة أرباع سنت مقابل الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوياته منذ 30 نوفمبر، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين الحساسة لسعر الفائدة بأكثر من 7 نقاط أساس في اليوم إلى 0.56%، وهي أعلى مستوياتها منذ الأول من ديسمبر.

 

ماوراء قرار لجنة السياسة النقدية 

قال صموئيل تومبس المحلل في بانثيون للاقتصاد الكلي، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة المصرفية اليوم، قبل أن تعرف المدى الكامل للضرر الاقتصادي الناجم عن متغير أوميكرون المتصاعد، يؤكد مدى قلقها بشأن توقعات التضخم والمخاطر التي قد ترافقه.

 

صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بأغلبية 8 إلى 1 لرفع سعر الفائدة المصرفية إلى 0.25% من 0.1%، مع تقديم العضو الخارجي سيلفانا تينيرو الصوت المخالف الوحيد، كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

 

وأضاف تومبس، إن اللجنة تواصل الحكم على أن هناك مخاطر من جانبين حول توقعات التضخم على المدى المتوسط ​، ولكن من المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع للسياسة النقدية خلال فترة التوقعات لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ على نحو مستدام.

 

انخفاض توقعات النمو بسبب انتشار أوميكرون

خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لشهر ديسمبر والربع الأول من عام 2022 بسبب انتشار أوميكرون الذي قد يؤدي إلى عدد كبير جدًا من الإصابات خلال فترة قصيرة جدًا.

 

لكنه قال أيضًا إن بريطانيا والاقتصاد العالمي في وضع "مختلف ماديًا" عما كان عليه في بداية الوباء، مع ارتفاع التضخم الآن.

 

وركزت بشكل أكبر على "مخاطر الصعود" حول اتجاهات الأجور وقالت إنه لا توجد مؤشرات تذكر على قفزة في البطالة بعد انتهاء خطة الإجازة الحكومية لدعم الوظائف في 30 سبتمبر.

 

أخطأ البنك المركزي البريطاني كثيرًا من المستثمرين قبل ستة أسابيع عندما أبقى سعر الفائدة البنكي معلقًا، مما منح نفسه مزيدًا من الوقت لمعرفة مدى أي ضربة لسوق العمل من نهاية الخطة.

 

في اجتماعها في ديسمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية 9-0 للإبقاء على برنامج شراء السندات الحكومية للبنك المركزي بالحجم المستهدف البالغ 875 مليار جنيه إسترليني (1.16 تريليون دولار)، كما اشترى بنك إنجلترا 20 مليار جنيه إسترليني من سندات الشركات.