انخفاض الفائض التجاري الإندونيسي إلى 1.02 مليار دولار في ديسمبر

تقلص الفائض التجاري الإندونيسي أكثر من المتوقع في ديسمبر ليبلغ 1.02 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 20 شهرًا، مع تباطؤ الصادرات السلعية ووصول الواردات إلى مستوى قياسي مرتفع، وفقًا لبيانات رسمية.

وسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا فائضًا تجاريًا كل شهر منذ مايو 2020، حيث أدى جائحة الفيروس التاجي إلى كبح الطلب المحلي بينما أدت الصادرات إلى طفرة في أسعار السلع مثل الفحم وزيت النخيل والنحاس والقصدير والصلب والمطاط.

وبلغ الفائض في ديسمبر نحو ثلث توقعات الإقتصاديين والتي سجلت 3.13 مليار دولار، وكان أيضا أقل بكثير من 3.51 مليار دولار المسجلة في نوفمبر.

وسجلت واردات ديسمبر رقمًا قياسيًا بلغ 21.36 مليار دولار، بارتفاع 47.93% على أساس سنوي متجاوزًا توقعات الاستطلاع لنمو بنسبة 39.40% ، حيث قفزت المشتريات الخارجية لكل شيء من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام للصناعات التحويلية.

وقال مارجو يوونو رئيس هيئة الإحصاء الإندونيسية، هذا يظهر أن النشاط الاقتصادي يتحسن، بما في ذلك الاستهلاك.

في غضون ذلك، بلغ نمو الصادرات 35.3% على أساس سنوي مقارنة مع توقع الاستطلاع بنمو 40.40%، مع تباطؤ شحنات الفحم إلى الصين مع زيادة بكين للإنتاج المحلي من الوقود.

وبلغ إجمالي شحنات الدولة الغنية بالموارد في ديسمبر 22.38 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل للبيانات الشهرية بعد نوفمبر 22.84 مليار دولار.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن فرض حظر على صادرات الفحم، تم تنفيذه منذ الأول من يناير لتجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، يمكن أن يحول الميزان التجاري الإندونيسي إلى عجز، حيث تشكل صادرات الفحم حوالي 14 % من إجمالي صادرات إندونيسيا.

وتم تخفيف الحظر على كبار عمال المناجم الذين استوفوا متطلبات المبيعات المحلية، لكنه لا يزال يؤثر على عمال المناجم الأصغر الذين يمثل إنتاجهم ما يصل إلى 40 % من إجمالي إندونيسيا.

وصلت صادرات إندونيسيا خلال عام 2021 بأكمله، إلى مستوى قياسي بلغ 231.54 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الواردات 196.2 مليار دولار، وكان الفائض التجاري 35.34 مليار دولار هو الأكبر منذ عام 2007.