البنك الدولي: التلوث يكلف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 141 مليار دولار سنويًا

تُقّدر التكلفة البشرية والاقتصادية لتلوث الهواء وتدهور البحار والسواحل بأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقريرالبنك الدولي.

تبلغ التكاليف الاقتصادية لتلوث الهواء حوالي 141 مليار دولار سنويًا، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " إن تلوث السماء والبحار مكلف على الصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأشخاص في المنطقة ".

وأضاف " مع تعافي البلدان من COVID-19، هناك فرصة لتغيير المسار وتحقيق نمو أكثر اخضرارًا واستدامة مع انبعاثات وتدهور بيئي أقل ".

تلوث الهواء

وأشار التقرير إلى أن مستويات تلوث الهواء في أكبر مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يتنفس المواطن الحضري في المتوسط ​​ بأكثر من 10 أضعاف مستوى الملوثات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.

يتسبب تلوث الهواء في حوالي 270 ألف حالة وفاة سنويًا (أكثر من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والسكري والملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإلتهاب الكبد الحاد)، ويمرض المواطن العادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 60 يومًا على الأقل في حياته بسبب التعرض لظروف المناخ السيئة.

التلوث البحري

يبلغ متوسط ​​التكلفة السنوية للتلوث البحري بالمواد البلاستيكية حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي إنتاج النفايات تقريبًا بحلول عام 2050 إلى 255 مليون طن (من 129 مليون طن في عام 2016).

السواحل

وتقلصت السواحل بمتوسط ​​15 سم سنوياً، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي البالغ 7 سم سنويا مما يهدد اختفاء شواطئ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتراوح التكلفة المباشرة المقدرة لتآكل السواحل من حيث الأراضي والمباني المُدمرة (باستثناء التكاليف غير المباشرة مثل انخفاض عائدات السياحة) ب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر إلى 2.8% في تونس.

حلول معالجة التلوث

ويقترح التقرير تسعير تكلفة تلوث الهواء وإصلاح دعم الوقود الأحفوري، إلى جانب تقديم خيارات نقل أنظف وتطبيق معايير الانبعاثات للصناعة، وكذلك التحسينات في إدارة النفايات الصلبة لتقليل الحرق في الهواء الطلق.

ولمعالجة التلوث البحري بالبلاستيك، أوصى البنك الدولي بتطوير إدارة النفايات الصلبة، وإنشاء هياكل سوق موثوقة بهدف إعادة التدوير، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص للبدائل البلاستيكية، مع تقليل دعم الوقود الأحفوري الذي يقلل بشكل مصطنع من سعر البلاستيك مقابل البدائل.