ارتفاع صادرات ”الصناعات الهندسية” 24% في يناير الماضي

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية، خلال شهر يناير الماضي، بنحو 24% لتسجل 278 مليون دولار مقابل 223.5 مليون دولار فى يناير 2021.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان له اليوم الخميس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنة بشهر يناير 2021 هي "الأجهزة الكهربائية" والتي حققت زيادة بنحو 56%، كما ارتفعت صادرات "الكابلات" 100% وزادت صادرات مصر من "الأجهزة المنزلية" بنسبة 28.4%، وارتفعت صادرات "المعادن" بنحو 114%، وسجلت صادرات مصر من "الآلات و المعدات" زيادة بنحو 13%.

وأضاف أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في أوروبا (سلوفاكيا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، التشيك، اليونان) وفي آسيا ( المملكة العربية السعودية، الإمارات، العراق، الأردن، لبنان، عمان، الصين) وبأفريقيا ( الجزائر، ليبيا، كوت ديفوار، تنزانيا).

توقع بارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 20% خلال العام الحالي

من جهته توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع في الصادرات خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.

وأشار الصياد، إلى أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% لكن مع ضرورة الأخذ في الإعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.

خفض التكاليف الإنتاجية أحد أهم أوجه الدعم الخاصة بزيادة التصدير

وأكد أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وإزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.

وشدد الصياد، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

وقال أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل إعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الإعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة.

كما طالب الصياد، بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.