بنك التعمير والإسكان يحقق نموًا استثنائيًا بمؤشراته المالية.. اعرف التفاصيل

نجح بنك التعمير والإسكان، في تحقيق تطورًا استثنائيًا في مؤشراته المالية بنهاية عام 2021.

بنك التعمير والإسكان يحقق نموًا استثنائيًا بمؤشراته المالية

ويأتي ذلك تعزيزاً لتطبيق خطته الواضحة نحو التحول إلى بنك تجاري شامل، إذ استطاع البنك تحقيق إجمالي أرباح تفوق الملياري جنيه للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي خلال 2020 من جراء انتشار جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجراءات استثنائية لمواجهتها.

وأشار البنك في بيان له إلى أن محفظة الأصول قد شهدت طفرة استثنائية، إذ ارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80%.

وتمكن بنك التعمير والإسكان، أيضًا من تحقيق أعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية، إذ بلغت نسبة نمو 36.7%، وحقق نمواً ملحوظاً في إجمالي محفظة قروض الأفراد بنسبة 19.5%، وتعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، فوفقاً للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، ما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.

أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع

كما استحوذ البنك على أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع، إذ بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47%، ما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين

أما فيما يتعلق بحقوق الملكية، فقد حقق زيادة بنسبة 25.10%، وتعد هذه النسبة من أعلى نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة.

وأظهرت هذه النتائج في تحسين كفاءه إدارة هيكل رأس المال وتعزيز نمو القاعدة الرأسمالية، إذ زاد معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 23.58%.

تطوير خدمات بنك التعمير والإسكان المصرفية

وسعى بنك التعمير والإسكان على صعيد تطوير خدماته المصرفية، إلى تطويرها ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه، فضلاً عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.