وزير المالية: القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ لافتًا إلى أن القمح يكفي احتياجات مصر حتى نهاية عام 2022.

القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022

وأضاف معيط قائلًا: «إننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة، وبتكاتفنا جميعًا.. سنتجاوز كل الصعاب.. كما تخطينا معًا تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين».

وأوضح أن كل هذه التحديات، أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية، كما بادر الرئيس أيضًا بإطلاق مسيرة التحول الرقمى، بما فى ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة فى إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

قانون المالية العامة الموحد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في «الجمهورية الجديدة»

وأوضح أن قانون المالية العامة الموحد يدمج قانوني «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، ويُعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في «الجمهورية الجديدة»، كما يُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

وأشار إلى جهود وزارة المالية تتكامل لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، في دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، في تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالي.كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره للخبراء المحليين والدوليين؛ لتعاونهم المثمر مع وزارة المالية، كما توجه بشكر خاص للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتعاونها مع وزارة المالية في بناء الوعي المالي والاقتصادي.