الهند تخطط لسد الفجوة في سوق تصدير القمح العالمي

تتخذ الهند إجراءات طموحة خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة ترسيخ مكانتها كمُصدر مهيمن للقمح عالي الجودة، في الوقت الذي يتسابق فيه المستوردون للحصول على الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكر مصدران حكوميان لرويترز.

وتشمل الإجراءات، التي ينبغي تنفيذها على مدار أسبوعين تقريبًا، ضمان قيام المختبرات المعتمدة من الحكومة باختبار جودة القمح للتصدير، وإتاحة عربات سكك حديدية إضافية للنقل والعمل مع سلطات الموانئ لإعطاء الأولوية لصادرات القمح.

تسعى الهند، أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، إلى إبرام صفقات لتصدير القمح والاستفادة من فائض المخزونات في الداخل وسط الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية.

وترى أن الاضطراب الناجم عن الصراع بين روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا، مورد رئيسي آخر، فرصة لبيع قمحها في السوق العالمية.

على الرغم من فائض مخزون القمح، فإن الاختناقات اللوجستية والمخاوف المتعلقة بالجودة قد أعاقت في السابق جهود الهند لبيع كميات كبيرة في السوق العالمية.

وقد زادت صادرات الهند من القمح في العام الماضي لتصل إلى 6.12 مليون طن، مقابل 1.12 مليون طن قبل عام.

توقعات بتصدير 10 ملايين طن من القمح الهندي

وقالت مصادر حكومية لرويترز إن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تصدير عشرة ملايين طن من القمح بعد بدء موسم حصاد الموسم الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالوا إن التغييرات تأتي بعد مشاورات مكثفة مع الوزارات وحكومات الولايات وسلطات الموانئ والسكك الحديدية وهيئات ترويج الصادرات وهيئات التصدير الكبرى.

تحرص إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مساعدة المزارعين والتجار على تصدير حبوب عالية الجودة لتظهر للمشترين العالميين أن الهند يمكنها توفير إمدادات ثابتة من القمح عالي البروتين.

وقالت المصادر إن الهند تصدر القمح بشكل أساسي عبر مينائين على الساحل الغربي، لكن البلاد ستتمكن قريبًا من استخدام موانئ أخرى، خاصة في الشرق للتعامل مع شحنات القمح.

بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين، فإن زيادة الصادرات من الهند ستقلل من المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القمح المحلي، الذي تشتريه لدعم المزارعين المحليين.