التخطيط: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة مشاركة القطاع الخاص،والفضل يعود لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، لافتة إلى أنه تم تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من 21/2022 بلغ 9% .

«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص

وأشارت السعيد، خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إلى أنه من المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى 5.7% القاهرة في 13 أبريل 2022.

كما نوهت وزيرة التخطيط بأن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة «سياسة ملكية الدولة» وحددت ثلاثة توجّهات لـ ملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة لديها مجموعة من الأصول في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية والصناعية، وتحاول استقطاب الاستثمار إليها، من خلال مُسودة وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، الأمر الذي فتح المجال أمام المستثمرين للدخول بقوة في الفترة المقبلة إلى الدولة المصرية، ومن المرتقب أن يكون هناك مجالات أوسع أمام القطاع الخاص للتعاون في العديد من المشروعات القومية.